مشروع طموح تقوم به مصر انطلاقا من دورها القيادي في القارة الافريقية والمنطقة والعالم
تسعى مصر إلى عمل مشروع ضخم في القارة الافريقية يساعد على تنمية وازدهار الدول الافريقية المشاركة في هذا المشروع ،وهو مشروع ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا المنبع الرئيسي لنهر النيل بالبحر المتوسط عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط مما يمثل ممر ملاحي للدول الحبيسة في أفريقيا وهي الدول التي ليس لها موانئ على أي بحر او محيط وليس لها حدود بحرية تمكنها من التجارة بين الدول المختلفة وهي الدول المشاطئة لبحيرة فيكتوريا ، نظرا لارتفاع تكلفة النقل الجوي أو البري كان لابد من ايجاد حل لممارسة التجارة بحرية اكبر وهنا جائت فكرة المشروع لكون النقل البحري اقل تكلفة واكثر مرونة لنقل كميات ضخمة من البضائع في مرة واحدة.
ربط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط
يعد مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، بمثابة شريان حياة لربط دول حوض النيل بعضها ببعض، وخلق أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، مما يضفي مزيدا من الأهمية الجيوسياسية لأفريقيا ولمنطقة دول حوض النيل بصفة خاصة؛ كما يعتبر المشروع أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل.
فإن إفريقيا عموماً ودول حوض النيل يعانون من صعوبة في وجود منافذ في تصدير منتجاتها إلى دول الشمال، خاصة مع ارتفاع التكلفة بالنسبة للنقل الجوي وبعض المشاكل التي تصعب مد سكك حديدية بطول إفريقيا.
وجاءت فكرة المشروع الجديد والذي يساعد على توصيل البضائع الإفريقية إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل وهذا يجعل دول حبيسة بلا حدود بحرية قادرة على إيصال بضائعها إلى البحر المتوسط .
وأكد التقرير إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه دول نهر النيل مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا وروندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان ومصر ستتحول إلى منفذ رئيسي لبضائع أفريقيا إلى العالم ولكي يتم تنفيذ هذا المشروع سنحتاج إعادة تهيئة المجرى المائي للنيل وسيتم حفر عدد من القنوات الفرعية لتسهيل الملاحة في بعض المناطق الصعبة وهو ما يجري بالفعل في قلب افريقيا عبر شركات مصرية اليوم.
وتابع أن هذا يعني أن مصر تضع اللبنة الأولى الحقيقية للسوق الإفريقية المشتركة .
تفاصيل مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام، ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة الدول المتشاطئة في النظام الاقتصادي العالمي، موضحا، أنه يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع، ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، مما يتيح المشروع للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
تكلفة مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية أعدت دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية "الكوميسا"، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية.
بالإضافة إلى أن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الإتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 ) .
تكلفة المرحلة الثانية لدراسة الجدوى لـ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا، من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار ، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
معلومات عن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
- يهدف لربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا.
- أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية.
- المشروع برعاية الرئيس السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل.
- يخلق المشروع أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة.
- خطوة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص.
- 15 مليون دولار تكلفة المرحلة الثانية من دراسة الجدوى.
- 2 مليار دولار تكلفة التنفيذ.
- يبدأ العمل بالمشروع في 2020، حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.
في النهاية فإن الدولة المصرية تعمل على تأكيد دورها الاستراتيجي في القارة الافريقية كونها البوابة الرئيسية للقارة السمراء عن طريق اقامة المشاريع المختلفة في دول كثيرة في القارة خاصة في البني التحتية و إنشاءات ضخمة كالسدود وغيرها والآن تسعى للعمل ربط تجاري بين دول القارة وبين مصر بموانئها المتطورة القريبة من الأسواق الاوروبية لتسهيل عملية التجارة بين دول القارة الإفريقية الحبيسة وبين دول أوروبا بهذا المشروع ، وهو ما يعظم دور مصر في قارتها فهذة الدول تمثل عمقا استراتيجيا لمصر يجب أن يكون هناك دورا مصريا بارزا بدلا من دول خارجية أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق