في مصر قطار التنمية والمشاريع القومية لا يتوقف رغم الأزمات
في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية التي تتمثل في توطين الصناعات محليا وتمكين القطاع الخاص من أجل جذب
المزيد من الاستثمار وتوفير فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد نظرا لما تمر به مصر من ازمة في توفير
الدولار ،وهو الأمر الذي يؤرق الحكومة المصرية حاليا لكونه سبب في ارتفاع الأسعار نتيجة لتكدس البضائع
والمواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج في الموانئ المصرية لعدم توافر سيولة دولارية لإخراج تلك البضائع وهو الأمر
الذي تسعى الحكومة المصرية لحله حاليا وبشكل نهائي مما قد يساهم في انخفاض بعض السلع كالأعلاف وغيرها
من المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج .
مشروع مصري تنموي جديد يلوح في الأفق
عقد رئيس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي) أمس الاثنين اجتماعا لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية يتم
إنشاؤها في مدينة أكتوبر الجديدة.
وفي ما يتعلق بعملية تخصيص الأراضي المطلوبة للمشروع، أشار وزير الإسكان المصري الدكتور (عاصم الجزار)،
إلى إمكانية إعداد برنامج زمني محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة على
مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية.
وأضاف الجزار: يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، خاصة لمحدودي الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي مثل
هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل،ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل
للسكان.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تلقت طلبا من "مجموعة السويدي إلكتريك" لإنشاء منطقة صناعية
جديدة بمدينة "أكتوبر الجديدة"، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء
الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمها هو التنمية، وسرعة
تشغيل المصانع.
فيما أوضح وزير الصناعة أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة
الصناعية التي سيحصل عليها المطور الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المُصنِع.
السويدي اليكتريك
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي
إلكتريك"، ملامح مشروع "إندستريا أكتوبر" بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن المشروع من المخطط أن يكون أحد
أكبر المدن الصناعية في مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث تتنوع استخدامات الأراضي بين الأنشطة الصناعية،
واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك بالقرب من ميناء 6 أكتوبر الجاف، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة
سيتم ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.
مكونات مشروع المنطقة الصناعية الجديدة
وأضاف أن مكونات هذا المشروع تضم "أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية،
والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجيستية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على
3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد إتمامه حوالي 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومي المحلي بالإضافة
إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل في
مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالي 100 منشأة لوجستية وتجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية" المطور الصناعي التابع لمجموعة السويدي إلكتريك
(محمد القماح)، إن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميغا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من
أمهر العمال، مشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم
وطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الواحات.
إنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة
وتم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء في التنفيذ، كما تم التوافق
أيضًا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة.
تعليقات
إرسال تعليق