مصر تسعي لتوطين الصناعات وجذب المزيد من الاستثمار
تسعى الحكومة المصرية إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بحزمة من إجراءات الإصلاح الهيكلى، من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال، بما يساعد القطاع الخاص على أداء دوره الطبيعى فى هذه الأنشطة، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.
ولتنفيذ تلك التوجهات بدأت الدولة التسريع فى سياسات توطين الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وتوسيع دائرتها؛ لتشمل عديدًا من القطاعات وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص.
اطلقت الحكومة خطة طموحة لتوطين الصناعات ورفع معدلات التشغيل والنمو، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بين منتصف ٢٠٢٢ حتى منتصف ٢٠٢٥، والتى تستهدف إنشاء عدد كبير من المصانع العملاقة تصل إلى ٣٠٠ مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوليد ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة، منها ٧٠٠ ألف فرصة عمل فى الصناعات الكبرى.
وتركز خطة التوطين بشكل أساسى على ٩ قطاعات وأنشطة اقتصادية كأولوية أولى لتعظيم الإنتاج المحلى، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المحلى وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ومن أبرز تلك الصناعات: صناعة المنتجات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية واللقاحات، صناعة الآلات والمعدات، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة مركبات المقطورة ونصف المقطورة، صناعة الورق وأنشطة النشر، صناعة منتجات المطاط والمواد البلاستيكية.
فى الإطار ذاته، تعتزم الحكومة إطلاق حوافز جديدة للقطاع الخاص لتعميق الصناعة المحلية، وتقليص فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى ٢٣٪، بهدف ترشيد أوجه إنفاق النقد الأجنبى بقيمة تتخطى ٢٠ مليار دولار سنويًا.
جذب المزيد من الاستثمار
وكذلك تسعي الحكومة ال جذب المزيد من الاستثمار بغرض زيادة الدخل من العملة الصعبة كظرا لما تواجهه مصر من ازمة في توفير الدولار.
وبناءا علي ما سبق فقد اجتمع اليوم المهندس( محمود عصمت) وزير قطاع الاعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
أكد الوزير بحسب بيان اليوم ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرًا من مجلس الوزراء تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
أوضح المهندس محمود عصمت أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة ، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
وجه وزير قطاع الأعمال بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
تطرق الاجتماع إلى التطورات الخاصة باللائحة اللاسترشادية للموارد البشرية والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، بعد عرضها على مختلف الجهات المعنية واستطلاع رأيها، بما لا يضر بحقوق العاملين ويحقق التوازن مع مصالح الشركات.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة، حيث أكد الوزير الحرص على التطبيق الجيد لهذا المشروع وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه لصالح الشركات في تحسين وميكنة نظم العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، والمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة.
وفي سياق متصل، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة مراعاة التحديث الدوري للبيانات على المواقع الإلكترونية للشركات القابضة والتابعة، ومواكبة الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في إطار تعزيز تطبيق الحوكمة والشفافية.
طرحت وزارة قطاع الاعمال العام عشرات المشروعات للمستثمرين في القطاع الخاص وفى مبادرة "توطين وتنمية الصناعة ابدأ"، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمسؤلى المبادرة نقدم فى هذا التقرير تفاصيل 4 من تلك المشروعات .
اربع مشروعات جديدة
أولا: مشروع انتاج الزجاج المسطح عالى النقاء
المشروع عبارة عن إنتاج الزجاج المسطح في مجال انتاج الالواح الشمسية الطاقة الانتاجية : 219 ألف طن / سنوياً التكاليف الاستثمارية التقديرية : 180 مليون دولار فترة الاسترداد : 4.5 سنة
ثانيا: إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات
إنتاج الإطارات الزراعية والاطارات الراديال والمعدات لتغطية حاجات السوق المصرى و التصدير بسبب موقع مصر المتميز وسط قارات العالم لا يوجد في مصر مصنع لإنتاج الإطارات التطبيق هو تغطية احتياجات السوق المحلى بدلا من الاستيراد ، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 300 مليون دولار لانتاج 400 الف إطار .
ثالثا مشروع إنتاج أقراص الكلور (الكلورو بارفين)
الهدف من المشروع : الاستفادة من الكلور المنتج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج منتج الكلورو بارفين الذي يتم استيراده يستخدم هذا المنتج في تصنيع PVC والدهانات والبلاستيك التشحيم والمطاط وسوائل تشغيل المعادن والمواد اللاصقة الفرص : حجم الطلب الكبير وعدم انتاجه محلياً.
ثالثا: مشروع انشاء خط انتاج جديد للمبات الليد
الهدف من المشروع : إنتاج وحدات الليد بأحدث أساليب التكنولوجيا الفرص : حجم الطلب الكبير سواء المحلى للمدن الجديدة وتطوير المدن او التصدير لاستفادة من شركة نيازا وتعميق التصنيع بالشركة التطبيق : هي انارة المدن الجديدة وتطوير الاثارة بالمدن ، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 50 مليون دولار
رابعا: مشروع انشاء خط انتاج جديد للسيور الناقلة "المطاط"
الهدف من المشروع: تطوير مصنع شركة ناروبين لإنتاج السيور الناقلة بجودة عالية وبجميع الاحجام والمقاسات الفرص: هى استيفاء الطلب الحالي في السوق المصرى بمنتج محلى عالى الجودة.
الغرف التجارية: هناك مساعي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات
لمتابعة اخر اخبار السياسة من هنا
قال (أحمد إدريس)، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاعتماد على الصناعة الوطنية، تأتى ضمن خطة الدولة لسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وأضاف أن الرئيس السيسى يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الرئيسية، وتشجيع الصناعات المتعلقة بها، مشددًا على أن «توطين الصناعة فى مصر، ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع والاقتصاد المصرى بشكل عام». وذكر «إدريس» أن التوطين سيتم بنقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، وتوفير مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محليًا، تحت شعار «صنع فى مصر».
وأشار إلى أن الصناعة الدوائية فى حد ذاتها يمكنها أن تُحدث طفرة فى الاقتصاد، خاصة فى ملف الأدوية الكيميائية والبيولوجية ومشتقات الدم والأمصال. ولفت إلى أن حل مشكلات نواقص الدواء، ثم تطوير ملف التصدير الدوائى، والدخول لإفريقيا والدول العربية ودول الخليج، ستكون بداية النهوض بالصناعة والصادرات وتوطين الصناعة المحلية.
كما ان خطة الدولة لتوطين الصناعات تعمل علي دفع عجلة الانتاج والتصدير مما يرفع من تصنيف مصر اقتصاديا مما يسهل لمصر رغبتها في الدخول الي تكتل بريكس BRICS ، حيت يتم تصنيف الدول التي تريد الانضام علي عدة محاور اهمها قدرة الدولة اقتصاديا .
تعليقات
إرسال تعليق