رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع:
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف
الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة،
ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى
الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه
المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة
تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم
بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم
بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باحتكار وتخزين السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا
أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح
المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وأضاف أن الحكومة أعلنت أسعارا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية، إلا أن البعض مازال يحتكر هذه
السلعة، مؤكد أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يحتكر هذه السلعة
وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز
يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير
العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات،
للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر
للسلعة عادلًا، أم لا.
تعليقات
إرسال تعليق