أدى التعافي القوي للنمو الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية إلى دعم زيادة النمو الاقتصادي إلى
6.6% في السنة المالية 2021/2022 لكن النشاط الاقتصادي قد تضرر من
الصدمات المتعددة التي شهدها العالم، كما ترصدها المؤشرات الرئيسية في الأشهر الأخيرة، لا سيما في ظل ارتفاع
تكلفة مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة. وقد ارتفع معدل التضخم العام في المناطق الحضرية إلى 13.1%
ومعدل التضخم الأساسي إلى13.7% في المتوسط خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022؛ وهو ما يتجاوز
معدل التضخم الذي كان البنك المركزي المصري يستهدفه البالغ 7% (+/- 2%) بسبب ديناميكيات الأسعار العالمية، وانخفاض
أسعار الصرف، والاختناقات في سلاسل الإمداد المحلية. واستجابة لذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية
في مارس وإبريل 2022 بمقدار 300 نقطة أساس على نحو تراكمي، مما أتاح المجال لخفض سعر الصرف.
وعلى الرغم من تعديل السياسات النقدية، فقد أدت الحرب الروسية الاوكرانية إلى تزايد الضغوط القائمة من قبل على حسابات
المعاملات الخارجية. وسجلت الاحتياطيات الرسمية والأصول الأخرى بالنقد الأجنبي تراجعاً حاداً؛ حيث بلغت 37.4
مليار دولار في نهاية أغسطس 2022 (من 54.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2022) - على الرغم من المساندة
المالية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإصدار الناجح لأول سند ساموراي في مصر.
وواصلت نسبة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي تراجعها في السنة المالية 2021/2022، وذلك بفضل
الارتفاع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن احتواء النفقات. ومع ذلك، زادت نسبة الدين إلى إجمالي
الناتج المحلي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي للتقييم الناجم عن انخفاض سعر الصرف.
وأعلنت الحكومة عن حزم حماية اجتماعية للتخفيف من وقع الصدمات، وتشمل توسيع مظلة تغطية برنامجي تكافل
وكرامة ، وزيادة المعاشات التقاعدية وأجور العاملين في القطاع العام، وتدابير الإعفاء الضريبي، من
بين إجراءات أخرى للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، طلبت مصر دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ
برنامج اقتصادي شامل لمواجهة التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية، واستعادة
استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودعم برنامج الإصلاح الهيكلي.
ومن المتوقع أن تؤدي الصدمات المتزامنة إلى إضعاف بيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام في مصر خلال السنة المالية
2022/2023، قبل أن تبدأ في التحسّن على المدى المتوسط. ولا يزال إيجاد حيز للإنفاق في المالية العامة أمراً بالغ
الأهمية للنهوض برأس المال البشري والمادي للشعب المصري، الذين تجاوز عددهم 104 ملايين نسمة. والأهم من
ذلك أن من شأن مواصلة الإصلاحات و أن يطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة
المضافة الأعلى والأنشطة الموجهة نحو التصدير الضرورية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
الاستراتيجية
يسترشد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بأدوات تحليلية رئيسية، تتمثل في (الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص)و(الدراسة التشخيصية المنهجية) .
بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يجري إعداده حالياً. وينسق
إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد العمليات مع شركاء التنمية الآخرين، باستخدام منصة شركاء التنمية التي
تقودها وزارة التعاون الدولي.
وستقوم مجموعة (البنك الدولي) بتنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد عبر عمليات الإقراض والمساندة الفنية التي
تقدمها حالياً ومستقبلاً ، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في مصر من 14 عملية بصافي
ارتباط قدره 6.83 مليارات دولار. وتتركز المحفظة على مجالات: التنمية البشرية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين
(لاسيما في المناطق الريفية والتي لم تحظ بنصيبها من التنمية)، والعمليات المتعلقة بالاستدامة البيئية.
تعليقات
إرسال تعليق