أصدر الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي )قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).
ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
الفوائد والاهداف:
إن هذا القرار يعني حسم مصر لحدودها البحرية التي يمكن من خلالها أن تقوم بطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز مما يعود بفائدة كبيرة علي الدولة المصرية، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع خارجية فيها وهو امر في غاية الاهمية بالنسبة لمصر.
والجدير بالذكر أن منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها، كما أن ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية .
لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط بعد المناوشات التي حدثت من جانب (تركيا)، حيث أن ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، وبناء علي هذا القرارستكون مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام شركات التنقيب العالمية، خاصة أن بعض هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات، مضيفا أن الأمر الآن بات محسوما للجميع، ومعروفا أن هذه المناطق مصرية وتخضع للسيادة الدولة المصرية ولمصر في تلك المناطق حق الصيد والبحث عن الثروات وهذا هو المكسب الأهم والأكبر للدولة المصرية، في ظل اللغط الأخير الذي صاحب توقيع الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا, ومن اهم فوائد هذا القرار جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين ووضع مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف.
إن قرار ترسيم الحدود البحريه مع( ليبيا )حتى ولو من جانب واحد وهو (مصر)، قرار صائب من الناحيه الاستيراتيجية، لكونه يحافظ على ثروات وحقوق مصر في الثروات المكتشفة وغير المكتشفة في البحر المتوسط، خاصة في ظل إعلان بعض الشركات عن ظهور حقول ضخمه للغاز داخل المياه المصرية الإقليمية.
ان هذا الترسيم يمكن الدولة المصرية من التنقيب والبحث عن تلك الثروات دون أية معوقات أو مناوشات من أي دولة أخرى ووقف ألأطماع.
عندما بدأ ظهور ثروات في هذه المياه أصبح هناك دافعا للتفكير في ترسيم الحدود ليتمكن الجميع من معرفة حدوده وثرواته، خاصة أن هناك اتفاقيات لترسيم الحدود واتفاقيات لتقسيم الثروات محددة مسبقا من الأمم المتحدة.
لمتابعة اخر الاخبار السياسية انقر هنا
ما هو رد فعل تركيا علي هذا القرا؟؟
تري (تركيا )أنّ قرار مصر بترسيم حدودها البحرية الغربية، يمثّل انتهاكاً للجرف القاري الليبي، داعيةً القاهرة وطرابلس إلى بدء محادثات لترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي, وعلقت "الحدود البحرية التي رسمتها مصر من جانب واحد، بتسع إحداثيات جغرافية، لا تدخل ضمن الجرف القاري لتركيا بشرق البحر المتوسط".
وأضافت أنّ "ليس من الواضح بأي طريقة حددت مصر الحدود البحرية، وما إذا كان قد تم اتخاذ الظروف الجغرافية الخاصة بعين الاعتبار أثناء تحديدها، والالتزام بمبدأ الإنصاف".
واعتبرت أنّ "الخط الحدودي الذي حددته مصر، يعتبر انتهاكاً للجرف القاري الليبي نظراً لترسيمه من غرب خط الوسط بين البر الرئيسي للبلدين"، لافتةً إلى أنّ مصر رسمت الحدود البحرية الغربية من جانب واحد دون خوض محادثات ثنائية مع ليبيا.
ودعت أنقرة، القاهرة وطرابلس إلى بدء محادثات لترسيم الحدود بين البلدين وفقاً للقانون الدولي.
ماهو رد فعل حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي قرار ترسيم الحدود الغربية لمصر؟؟
رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية القرار، وقالت، في بيان، إنّ "القرار الرئاسي المصري يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكاً للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا".
قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط. والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تح…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق